شکایت بانکها به دولت؛ جریمه ۲۶ هزار میلیاردی غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۰۴۶۳
امتداد - دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور از ارسال شکایت کتبی بانکها به معاون اول رئیس جمهور در خصوص اعمال جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکها خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سوال که برخی کانال‌های تلگرامی از منتفی شدن جریمه 26 هزار میلیاردی بانکها خبر داده‌اند آیا این موضوع مورد تایید شماست یا خیر؟ گفت: تا جایی که بنده در جریان هستم جریمه منتفی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جمشیدی در همین ارتباط تصریح کرد: پس از پیگیری های صورت گرفته، معاون اول محترم رییس جمهور به وزارت اقتصاد دستور داد موضوع را بررسی کنند. سپس وزیر اقتصاد و دارایی نیز به ریاست سازمان امور مالیاتی طی شماره 77610/2 مورخ 1402/05/02 دستور دادند «جناب آقای سبحانیان با سلام با توجه به اختلافی بودن موضوع میزان جرائم بانکها ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا تعیین تکلیف قطعی اجراییه صادر نشود». بنابراین با توجه به دستور مزبور، اظهارات اخیر وزیر محترم اقتصاد و دارایی در این مورد موجب تعجب بسیارشد.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور تأکید کرد: قرار بود حسب دستورالعمل بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای این کار راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند. اما متاسفانه این سامانه به دلایل نامعلومی تا پایان سال 1401 راه‌اندازی نشده بود. از این رو هیچگونه متقاضی تسهیلات مسکن موضوع قانون مزبور از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک های خصوصی معرفی نگردید.
جمشیدی گفت: در خصوص عدم راه اندازی سامانه مزبور توسط وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه در پیگیری های به عمل آمده در بهمن 1401 کتباً چگونگی کندی در برقراری سامانه مربوطه را به منظور ارایه تسهیلات به بخش مسکن اعلام نموده است.
به گفته وی با توجه به توضیحات ارایه شده و مستندات موجود ، وزارت راه و شهرسازی عامل اصلی کُندی ارایه تسهیلات در بخش مسکن بوده چرا که سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرده است.
وی اظهارداشت: اینگونه نبود که بانکها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند زیرا اساسا متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته و یا به بانکها معرفی نشده بود که بخواهند روال ارایه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند.
جمشیدی اعلام کرد: به همین مناسبت درخواست داریم وزارت راه و شهرسازی محبت فرمایند اسامی متقاضیان تسهیلات مسکن را که تا پایان سال 1401 از طریق سامانه مربوطه به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی معرفی نموده اند، اعلام فرمایند.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص «جریمه 26 هزار میلیارد تومانی 16 بانک متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن» اشاره کرد و گفت: درخواست مدیران بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه آن است که وزارت راه و شهرسازی صراحتآ آمار متقاضیان معرفی شده به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه جامع مسکن از تاریخ راه اندازی رسمی سامانه مورد اشاره را جهت تنویر افکار عمومی منتشر نمایند و مراجع مالیاتی نیز براساس آمار مستند نسبت به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور و احراز کارشناسی میزان تعهد انجام نشده بانکها قضاوت نمایند.
* ماجرای جریمه 26 هزار میلیاردی بانکها چیست؟+اسامی بانکها
به گزارش تسنیم، بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام‌نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
برهمین اساس نیز طبق اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ گردیده است.
خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای‌عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفته است: بر اساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد 25 بانک تا 15 آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، 26 هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
وی گفت: مبلغ مطالبه‌شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن 61 هزار و 600 میلیارد تومان است که در مرحله بدوی 59 هزار و 152 میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی گفته‌شده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه‌های این‌چنین در ادوار گذشته سالهای متمادی به طول می‌انجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها دراین‌باره به‌زودی و به‌طور کامل نهایی خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.
وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها به‌زودی اعلام خواهد شد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی جریمه 26 هزار میلیارد هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی تسهیلات مسکن وزیر اقتصاد راه اندازی رئیس جمهور معاون اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۰۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانکها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانکها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت